حقيقة “تسريبات مدونة الأسرة” في المغرب.. تفاصيل كاملة

تسريبات مدونة الأسرة في المغرب هي معطيات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بتغيير القوانين الناظمة للأسرة وعلى رأسها حصول الزوجة على نصف ثروة زوجها. فما صحة هذه المعطيات المتداولة؟ هذا ما سيكشفه موقع خليجي عبر مقاله اليوم حول حقيقة تسريبات مدونة الأسرة في المغرب، وذلك بالاعتماد على تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي والجهات المعنية. لنختتم بذكر موجز حول رغبة العاهل المغربي في إنصاف المرأة المغربية وتعديل مدونة الأسرة، لذا فلنتابع تفاصيل هذا الخبر معًا.

تسريبات مدونة الأسرة

تسريبات مدونة الأسرة هي تسريبات غير صحيحة تم تداولها على أنها مسودة قانون الأسرة الجديد في المغرب، وذلك لخلق حالة من الفوضى وإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

تضمنت تسريبات المدونة قانون ينص على إعطاء المرأة الحق في نصف ثروة زوجها، كما وتضمنت قوانين تتناول تنظيم العلاقة الزوجية والأسرة. وهذا ما اعتبره المجتمع المغربي قرارًا يدفع الرجال والشباب إلى العزوف عن الزواج خوفًا من الاستغلال.

من جهة أخرى نفى وزير العدل تسريبات مدونة الأسرة عبر تصريح صحفي، مؤكدًا أن اللجنة المشرفة على تعديل مدونة الأسرة لم تبدأ أعمالها بعد. كما وأضاف أن المدونة الجديدة هدفها إنصاف المرأة المغربية لإنها تستحق ذلك، وكل ذلك وفق توجيهات جلالة الملك.

كذلك اقرأ: زلزال المغرب

حقيقة تسريبات مدونة الأسرة

إن تسريبات مدونة الأسرة هي مجرد شائعات، تم نفيها من قبل وزير العدل عبد اللطيف وهبي بتصريح صحفي جاء كالآتي:

“هادشي تخربيق وكذوب..حنا عاد بدينا العمل”.

رد وزير العدل على تسريبات مدونة الأسرة

رد وزير العدل عبد اللطيف وهبي على الشائعات المتداولة حول مدونة الأسرة الجديد بتأفف قائلًا:

“لم تنَطِلق أعَمَال اللجنة التي سُتشِرِف على تِعَديِل المُدَوِنَة بعد”.

أما بخصوص مخاوف المغاربة من إدخال قانون جديد يعطي المرأة الحق في نصف ثروة زوجها. فقد كان رد وهبي ساخرًا وقصيرًا دون أي تعليق على الموضوع كالآتي:

“يقولو اللي بغاو”.

كذلك اقرأ: منصات التجارة الإلكترونية المغربية

مدونة الأسرة الجديدة في المغرب

يسعى المغرب نحو تعديل قانون الأسرة بتوجيه من الملك محمد السادس بإدخال تغييرات جزرية على بنوده الصادرة منذ عام 2004. وفي تصريح صحفي لوهبي بعد الاجتماع التمهيدي الذي جمعه مع محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب لمجلس السلطة القضائية، كذلك الحسن الداكي رئيس النيابة العامة، قال:

“هيّأنَا تصَورًا للِعمَل الذي سَنقَوم بِهِ. وسيبدأ الاسِتَماعْ إلى الجهات الرَسَميْة ابتَِداءً من الأِسَبوْع القادم.

وفضلًا عَنْ الهَيئِاتْ الرسَميِة المَعنِيِة، سَيِتم الاسِتمِاع أيضًا إلى هَيِئاتْ مَدنيِة، في إِطارْ الانِفتِاح على المُجتَِمَع، تفَِعيلًا لتِوَجيْهَاتْ المِلكْ.”

في نفس السياق جاء تصريح محمد عبد النباوي للصحافة حول مدونة الأسرة كالآتي:

“سيتم الاستماع إلى جميع الأطَراَفْ المسئولة، ثم القيام بالتشاور المطلوب بطريقة واسعة ومكثّفَة. ابتداءً مِن الأسُِبوِع المُقِبل، لِتوفِيِر اقتراحات كافِية لوضِع مُدونِة جَيّدِة ترقى لمسَتَوى تَطُلعَاتْ الأُسِرَة في المغرب. وذلك في إِطِارْ الحُدُوْدْ التِيِ أَمرَ بِها جَلالِة الَملِكْ”.

كما وأضاف النباوي حول اللجنة المشرفة على مدونة الأسرة قائلًا:

“اللجنة مطلوب منها أن تُنصف النساء في المغرب، وفقًا لَرغبة جَلَالَة المَلِك لما فيه من فائدة لها. وهذا يتَطَلب إِعاِدة النِظَر فيِ مجَمَوَعة مِن القَضايِا التَيِ سَننُاقِشِها بِعد أن نَستَمِع إلى كافة الأطَراَفْ. ونتَمَنَى أن نُنصِف المرَأة المَغْربِيِة”.

وفي سياقٍ متصل، سوف تعمل كل من رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كذلك وزارة العدل على هذا الإصلاح الهام وفق تعبير الديوان الملكي في المغرب. والذي أكد أن هذه الجهات المعنية أمامها مدة أقصاها 6 أشهر لرفع تعديلاتها وتصوراتها. وذلك قبل أن تعمل الحكومة على إعداد قانون بهذا الشأن، وتقديمه إلى مصادقة البرلمان.

كذلك اقرأ: توقعات أماكن الزلازل في المغرب

بهذا القدر من العرض، ننتهي من تقديم مقالنا حول حقيقة تسريبات مدونة الأسرة في المغرب. مؤكدين لكم أنها مجرد إشاعة يتم تداولها من قبل ضعاف النفوس لخلق التفاعلات وإثارة الجدل ولا أساس لها من الصحة. وهنا نشير انتباهكم إلى متابعة الخبر من قبل مصدر موثوق كخليجي لتجنب الانجرار خلف الشائعات.