“وكالة فيتش”.. ترفع تصنيف ⁧‫المملكة‬⁩ إلى +A مع نظرة مستقرة

“وكالة فيتش”.. ترفع تصنيف ⁧‫المملكة‬⁩ إلى +A مع نظرة مستقرة إلى واقع المملكة الاقتصادي. حيث تعتبر وكالة فيتش هي المؤسسة الدولية للتصنيف الائتماني، ومملوكة بالكامل لشركة هيرست وهي واحدة من ثلاث منظمات معترف بها وطنيًا للاحصائيات والتصنيفات. وقد أصدرت وكالة فيتش بيانًا ينص على رفع تصنيف المملكة العربية السعودية إلى A+. ولذلك خصصنا لكم مقالنا التالي عبر خليجي لنتعرف من خلاله على تفاصيل هذا البيان، وسبب رفع تصنيف المملكة، فلنتابع سويةً.

رفع تصنيف ⁧‫المملكة‬⁩ إلى +A حسب وكالة فيتش

رفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية من الدرجة (A) إلى الدرجة (A+) مع نظرة مستقرة. وعزَت الوكالة هذا القرار إلى قوة المملكة المالية، وضبط الدين العام، مع توقعات باستمرار التقدم الحالي في مجال الاصلاحات المالية والاقتصادية والحوكمة.

وأضافت الوكالة في بيانها قائلةً “إن رفع التصنيف يعكس قوة ميزانية المملكة والدين الحكومي المنخفض. بالإضافة إلى الالتزام المستمر لتسجيل المزيد من تقدم تدريجيًا في الإصلاحات المالية والاقتصادية والحوكمة.

رفع تصنيف المملكة العربية السعودية

أشارت وكالة فيتش إلى أن رفع التصنيف يعكس قوة ميزانية المملكة المالية الداخلية الخارجية. علاوةً على قوة معدل الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، وصافي الأصول الأجنبية السيادية.

كما يشير إلى امتلاك السعودية احتياطيات مالية كبيرة في شكل ودائع وأصول القطاع العام. والتي تجاوزت متوسط التصنيف A والتصنيف AA، مما يفرض التزامًا مستمرًّا على المملكة بإحراز تقدم تدريجي في الإصلاحات المالية والحوكمة والاقتصادية.

اقرأ أيضًا:  تسجيل طلب جديد في شركة الكهرباء السعودية.

سبب رفع تصنيف المملكة العربية السعودية

رفعت وكالة فيتش تصنيف المملكة وعز القرار إلى ما يلي التالية:

• الاستثمارات الخارجية في السعودية.
• نمو القطاعات غير النفطية في السعودية.
• تحسن المالية العامة في السعودية.
• سعر التعادل المالي في السعودية.
• النمو اقتصادي في السعودية.

اقرأ أيضًا: طريقة ربط المشتركين السعوديين بالمنشآت لدى وزارة العمل.

الاستثمارات الخارجية في السعودية

إن الاستثمارات الخارجية من قبل المؤسسات الكبيرة مثل صندوق الاستثمارات العامة، وصناديق التقاعد المعتدلة كان سببًا في رفع تصنيف المملكة. كما توقعت وكالة فيتش أن تحقق موازنة السعودية توازنًا في العام الحالي. بعد أن حققت المملكة فائضًا بقيمة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي. كما غطّى ارتفاع الإيرادات غير النفطية على الانخفاض في أسعار النفط والإنتاج في المملكة.

وتابعت الوكالة: نفترض أنه بعد الزيادة الحادة في عام 2022، سينخفض إجمالي الإنفاق بنسبة 1.9% على أساس سنوي. وهذا يعني أن الإنفاق سيفوق مستهدف الموازنة التقديرية بـ 2.5%، ومن المتوقع أن تكون الإيرادات الضريبية غير النفطية أعلى من الموازنة.

نمو القطاعات غير النفطية في السعودية

توقعت وكالة فيتش نموًا حقيقيًا بنسبة 5% في القطاعات السعودية الخاصة غير النفطية في عام 2023، واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة بما في ذلك المشاريع الضخمة. وذلك بعد نسبة نمو بلغت 5.4% خلال عام 2022، بدعم من ارتفاع النفقات الرأسمالية الحكومية، ونمو ائتماني قوي، وتطوير مستمر من قطاعي التجزئة والترفيه، ومكاسب التوظيف بين السعوديين والمغتربين.

كما رجحت الوكالة أن يتباطأ نمو القطاع الخاص غير النفطي في الفترة من 2024 إلى 2025 بنسبة 4%. مع التأثير المخفف لانخفاض أسعار النفط المتوقعة. مقابل الإصلاحات الاقتصادية الحالية والإنفاق الاستثماري المرتفع للقطاع العام في المملكة.

وتابعت وكالة فيتش أن الاعتماد على النفط ما يزال مرتفعًا في المملكة. مما يعتبر ضعفًا في التصنيف، حيث ستشكل عائدات النفط حوالي 60% من إجمالي إيرادات الموازنة في 2023-2024 حتى لو كانت أقل من 90% قبل 10 سنوات، والناتج المحلي الإجمالي النفطي 30% من إجمالي الناتج المحلي الاسمي.

كما أشارت فيتش إلى أن أية حركة بأسعار النفط بمقدار 10$ لكل برميل، ستغير توقعات موازنة السعودية، بما يزيد بشكل بسيط عن 2% من إجمالي الناتج المحلي.

اقرأ أيضًا: تفعيل حساب الراجحي عن طريق النفاذ الوطني.

تحسن المالية العامة في السعودية

أشارت وكالة فيتش في بيانها إلى أن التقرير قد رجح تحسنًا تدريجيًا في هيكل المالية العامة. على الرغم ارتفاع الإنفاق في الفترة 2023-2025، وقد أفاد التقرير أن صنع القرار الحكومي كان استراتيجيًا. مما يعكس توازنًا في السياسة بين دعم مشاريع رؤية 2030، والاستجابة لارتفاع التضخم من ناحية والبقاء في وضع حذر ماليًا من جهة أُخرى.

وفي عام 2022 ارتفع سعر التعادل المالي للنفط إلى 86$ للبرميل الواحد، مما زاد العجز الأولي غير النفطي إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

سعر التعادل المالي في السعودية

توقع تقرير وكالة فيتش ينخفض سعر التعادل المالي للنفط إلى 76$ للبرميل في عام 2025، وهذا أعلى من التوقعات السابقة التي تقل عن 70$. وأن يتجه الرصيد الأولي غير النفطي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى التحسن. لينخفض من 31$ في 2022 إلى 23% في 2025.

اقرأ أيضًا: شروط التسجيل في البريد السعودي للافراد

النمو اقتصادي في السعودية

حقق اقتصاد السعودية نموًا خلال عام 2022 في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.7%. ويعد هذا المعدل من أعلى معدلات النمو بين الدول الـ 20 خلال هذا العام، متجاوزًا بهذا المعدل توقعات المنظمات الدولية. التي كانت تتوقع نمو بنسبة 8.3% كحد أقصى. وهذا ما يجعل معدل النمو في السعودية من أعلى المعدلات السنوية في العقد الأخير وفق بيانات حكومية رسمية.

في الختام كان هذا كل ما يتعلق بـ “وكالة فيتش”.. ترفع تصنيف ⁧‫المملكة‬⁩ إلى +A مع نظرة مستقرة. وننوه إلى أن تصنيف وكَالة فيتشْ يمثل اشادة بجهود المملكة في استمرارية تبني سياسية مالية، تساهم في الحفاظ على الاستدامة المالية.